به نقل از «خبرگزاری برنا»

مسئولان خاطی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا ۵ سال از خدمت منفصل می شوند

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۶۵۰۰

معاون دادستان گفت: بر اساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسئولانی که ترک فعل یا اهمال کرده و از مقام خود سوء استفاده کنند، به یک تا ۵ سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی فولیان در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در دادگستری برگزار شد اظهارداشت: قانون مبارزه با قاچاق کالا در خصوص مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی برای مسئولان خاطی در حوزه قاچاق کالا و ارز بیش از یک دهه ۳ بار اصلاح شده و آخرین بار نیز در بهمن سال قبل انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: در ماده ۳ این قانون به سیاست گذاری، پیشگیری، مقابله و هماهنگ سازی بین دستگاه ها و نظارت بر عملکرد دستگاه ها برای اجرای درست این قانون اشاره شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بیان کرد: دستگاه قضایی نقش هماهنگ کننده بین دستگاه های متولی و اعضای اصلی کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دارد.

فولیان اظهارداشت: در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر یک از مسئولان , مستخدمانی که ترک فعل کرده و از مسئولیت خود سوء استفاده کرده و در انجام وظیفه اهمال کنند، به یک تا ۵ سال انفصال از خدمات عمومی محکوم می شوند. 

وی اضافه کرد: بخش قابل توجهی از تخلف حوزه قاچاق کالا و ارز به فعل و ترک فعل مدیران برمی گردد و این قانون هشداری برای مدیران است تا به وظایف خود به درستی عمل کنند.

این مسئول یادآورشد: استخراج رمزارز با شرایط قانونی و اخذ مجوز از سازمان صمت منع قانونی ندارد و اگر کسی بدون مجوزهای قانونی اقدام به استخراج کند با وی برخورد می شود.

فولیان گفت: ورود دستگاه های رمز ارز به صورت غیرقانونی قاچاق محسوب می شود و اشخاصی که غیرمجاز نسبت به استخراج رمزارز اقدام و از برق غیرمجاز هم استفاده کنند ، برای آنها دو فقره پرونده قاچاق و پرونده کیفری غیرمجاز استفاده از برق تشکیل می شود.

وی افزود: در حال حاضر در استان ۸ واحد تولیدکننده دستگاه رمزارز و ۸ واحد استخراج کننده مجاز رمز ارز هستند و  با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و شرکت توزیع نیروی برق بایستی پایش های دائمی و لحظه ای از آنها صورت گیرد.

معاون دادستان قزوین یادآورشد: ماینرهایی که حقوق و عوارض گمرکی آنها پرداخت نشده باشد باید جمع آوری شوند و تاکید جدی داریم موضوع پایش دامداری ها و مرغداری ها برای کشف ماینرها نیز با دقت انجام شود.

فولیان گفت: هیچ گونه سوختی نباید خارج از شبکه عرضه شود و سوخت مورد نیاز برخی از مراکز حساس، کشاورزی، صنعت و ناوگان حمل و نقل به ویژه مناطق محروم نیز باید به موقع تامین شود.

وی تصریح کرد: تمام جایگاه های عرضه سوخت باید وارد مدار شده و سهمیه ناوگان حمل و نقل هم تامین شود و  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لازم است به شرکت های صادرکننده بارنامه های سوری ابتدا تذکر دهد و در مرحله بعدی پروانه این شرکت هارا  ابطال و دفاتر آنها را پلمپ کند.

فولیان گفت: در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت باید به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم و تردد کامیون های شامل سهمیه سوخت، رصد و با متخلفان برخورد شود.

وی ادامه داد: پلاک گذاری ۹۶ درصد ادوات کشاورزی استان قابل توجه است و بایستی تا پایان سال ۴ درصد باقیمانده هم پلاک گذاری شود تا از سهمیه سوخت قانونی بهره مند شوند.

فولیان خواستار همکاری رسانه ها به ویژه صداوسیما برای افزایش آگاهی مردم نسبت به قوانین استخراج غیرمجاز رمزارز شد.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دادگستری قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۶۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئولان فرصت خدمت به مردم را قدر بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری صبح چهارشنبه در جمع اعضای شوراهای شهر شبستر رمز موفقیت شورا و شهرداری را وفاق و همدلی دانست و اظهار کرد: فرمانداری نیز به عنوان مجری سیاست‌های دولت و نماینده عالی دولت در شهرستان، همکاری و همراهی مطلوب با این دو نهاد را با هدف افزایش سطح خدمات رفاهی، اجتماعی و عمرانی به مردم در دستور کار دارد.

وی با اشاره به لزوم تعامل شورا و شهرداری با دیگر دستگاه‌های خدمت رسان، افزود: شورای اسلامی شهر نهادی مردمی برای هم اندیشی و برنامه ریزی مناسب و اصولی در جهت توانمندسازی دولت برای خدمت رسانی به مردم است.

مطهری با اشاره به اینکه مردم خواهان برآورده شدن انتظارات و رفع مسائل و مشکلات شهر هستند، ادامه داد: مسئولان باید فرصت خدمت به مردم را قدر دانسته و در این فرصت محدود در مسیر ارائه خدمات بهتر تلاش کنند.

رئیس شورای اداری شهرستان شبستر با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم جلب رضایت و خدمت صادقانه به مردم از مهم‌ترین اهداف مدیران دستگاه‌های اجرایی است، گفت: در کنار تلاش‌های شبانه روزی کارکنان و مدیران شهرداری، نقش اعضای شورای شهر که مجموعه را در جهت پیشبرد برنامه‌ها و مشکلات یاری می‌نمایند انکار ناپذیر است.

وی در پایان ضمن بیان این مطلب که امیدوارم با تعامل، همدلی و همفکری بتوانیم در جهت رفع مشکلات و معضلات سطح شهر و همچنین پیشرفت پروژه‌های زیر بنایی گام‌های اساسی برداریم، ابراز داشت: باید در مسئولیت‌های محدود خدمت به مردم از شعار زدگی دوری و به معنای واقعی عملگرا بود چرا که در گذر زمان به سرعت مسئولیت‌ها به پایان می‌رسد.

کد خبر 6087002